الخصوصية

نسخة 1 أكتوبر 2026 · مسوّدة تُعرض على محامٍ

نحتفظ بأقلّ ما يمكن، أي بما يلزم للتوصيل ولمسك الحسابات فقط. لا إشهار، ولا بيع للبيانات، ولا قياس للجمهور.

الجهة المسؤولة

[يُستكمل: التسمية التجارية]، [يُستكمل: عنوان المقرّ]. التصريح لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (القانون 18-07 المؤرّخ في 10 يونيو 2018): [يُستكمل: رقم التصريح].

ما نحتفظ به

الزبائن: بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول، واسمك الأوّل، ورقم هاتفك ليتّصل بك الموصّل، وعناوين التوصيل التي تحفظها، وطلباتك.
المطاعم: الاسم الأوّل والبريد الإلكتروني للأشخاص الذين يستعملون شاشة المطبخ، ومعلومات المؤسّسة، وحركات رصيدها.
الموصّلون: الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني، والموقع أثناء العمل، وحركات الرصيد.
الشركاء: الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني، ومعلومات الدفع وبطاقة المقاول الذاتي، والعمولات.
للجميع: عنوان IP والمتصفّح عند طلب رمز الدخول أو تسجيل الدخول أو تقديم طلب، للحدّ من التجاوزات.

موقع الموصّل

لا يُسجَّل إلّا أثناء عمله. ولا نحتفظ إلّا بموقع واحد: آخر موقع، يُستبدل عند كلّ تحديث. ويُمحى بعد 24 ساعة من انتهاء عمله. ولا يراه الزبون إلّا لطلبه الجاري.

لماذا

لتوصيل الطلب، وليتمكّن الموصّل من الاتّصال بك، ولحساب الرسوم، ولمسك الحسابات، ولمنع الاحتيال. ولا نبيع هذه البيانات ولا نعيرها لأحد.

إلى متى

رموز الدخول: تنتهي صلاحيتها بعد 10 دقائق.
الجلسات: 30 يومًا، مع عنوان IP والمتصفّح عند الدخول.
الحسابات: ما دام الحساب قائمًا.
الطلبات والحركات المحاسبية: [يُستكمل: مدّة الحفظ المحاسبي القانونية].
طلبات الانضمام: [يُستكمل: المدّة].

أين

لدى Vercel Inc. وRailway Corp. وNeon Inc. (قاعدة البيانات في فرانكفورت، ألمانيا)، أي خارج الجزائر. [يُستكمل: ترخيص النقل من السلطة الوطنية، يؤكّده المحامي.]

ملفّات تعريف الارتباط

ملفّ للجلسة لتبقى متّصلًا، وملفّ للّغة، وملفّ يتذكّر هل تستعمل هاتفًا أم حاسوبًا، واختيارك للوضع الفاتح أو الداكن محفوظًا في متصفّحك. ولا ملفّات للإشهار أو لقياس الجمهور.

موافقتك

تُطلب عند التسجيل، ونحتفظ بتاريخها وبنسخة النصّ الذي وافقت عليه. النسخة الحالية: 2026-09-21.

حقوقك

يمكنك أن تطلب الاطّلاع على بياناتك أو تصحيحها أو محوها، وأن تعترض على معالجتها: اكتب إلى [يُستكمل: البريد الإلكتروني]. نجيب خلال [يُستكمل: المهلة]. ويمكنك أيضًا اللجوء إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.